تحديات الحوكمة في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧

منذ بدء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧، انصبّ تركيز معظم شركات التأمين على جانب واحد أساسي: القدرة على إنتاج الأرقام المطلوبة في الوقت المحدد.
تم بناء الأنظمة، واختيار المحركات، والاستعانة بمقدمي خدمات، وتحقيق الامتثال الشكلي للمتطلبات الجديدة. وكان ذلك، في كثير من الحالات، خياراً عملياً فرضته ضغوط الوقت وتعقيد التحول.

لكن مع مرور الوقت، بدأت تظهر إشكالية أعمق لا تتعلق بالأرقام نفسها، بل بكيفية إدارتها وحوكمتها.

ففي عدد غير قليل من الشركات، تحوّل تطبيق المعيار إلى نشاط تقني معزول: نظام ينتج نتائج، تُراجع شكلياً، ثم تُدرج في القوائم المالية.
السؤال الجوهري، كيف وصلت هذه الأرقام إلى هنا؟، غالباً ما يبقى دون إجابة واضحة.

التقنية لا تخلق الحوكمة

أحد أكثر المفاهيم المضللة شيوعاً هو اعتبار الجاهزية للمعيار مرادفة لاعتماد منصة متقدمة أو خدمة مُدارة من مقدمي خدمات استشارية.
التجربة العملية في أعمال التدقيق والرقابة تُظهر عكس ذلك:
معظم نقاط الضعف لا تنشأ من قصور تقني، بل من غياب القدرة على تفسير النتائج وربطها بالقرارات والافتراضات الأساسية.

في بعض البيئات، تُنتج الأنظمة الخارجية مخرجات تبدو متماسكة، لكن الإدارة لا تمتلك فهماً كاملاً لآليات المطابقة، أو مصادر البيانات، أو منطق الافتراضات.
وفي بيئات أخرى، تُدار النماذج داخلياً، لكنها تعتمد على تدخلات يدوية غير موثقة، ما يؤدي إلى النتيجة نفسها: فقدان الشفافية.

في الحالتين، لا تكمن المشكلة في الأداة، بل في غياب الإطار الحوكمي الذي يحيط بها.

لماذا يشكّل ذلك خطراً فعلياً؟

المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ لم يُصمَّم ليكون مجرد تمرين محاسبي، بل ليؤسس منظومة متكاملة تربط بين البيانات، والنماذج، والافتراضات، والنتائج المالية.
وعندما تنقطع هذه السلسلة، يصبح الامتثال شكلياً، حتى وإن بدت الأرقام صحيحة.

الخطر الحقيقي ليس في تسجيل خطأ محاسبي مباشر، بل في تآكل الفهم المؤسسي.
فعندما تنتقل المعرفة خارج المؤسسة، أو تُختزل في عدد محدود من الأفراد أو الأنظمة، تضعف قدرة الشركة على الصمود أمام التدقيق، وتصبح المساءلة الإدارية مسألة نظرية لا عملية.

نحو مقاربة أكثر نضجاً

المطلوب ليس رفض التقنية ولا التراجع عن الاستعانة بمصادر خارجية.
المطلوب هو وضوح الملكية.

البيئات الناضجة تتعامل مع الأنظمة والأدوات، مهما كان مصدرها، كجزء من منظومة حوكمة داخلية واضحة.
توجد سياسات موثقة، ومسارات مراجعة مفهومة، وروابط مباشرة بين المخرجات الاكتوارية والبيانات المالية، وفِرق قادرة على مساءلة النتائج لا الاكتفاء بتلقيها.

المعيار العلمي للامتثال

في أي نظام علمي، تُقاس مصداقية النتائج بقدرتها على إعادة الإنتاج والفهم المستقل.
وينطبق هذا المبدأ تماماً على التقارير المالية.

أي نتيجة ناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ لا يمكن إعادة بنائها وشرحها بوضوح، لا تمثل امتثالاً حقيقياً، مهما بلغت درجة أتمتتها.

التقنية تُسهّل الامتثال،
لكن الحوكمة هي ما يمنحه المعنى والاستدامة.